«لیثیوم» برای آوا و دوپایی که دیگر نخواهند دوید...

لیثیوم*

لیثیوم! نخواهم بی تو بودن، که حبس میشود مرا

لیثیوم! نخواهم فراموشی، که نبودنت چه حالی میشود مرا

لیثیوم! خواهم که این مصیبت را عاشق باشم

آوخ، خدایا! مرا رهایی زین نکبت باید..

بازگرد بر بسترم، مگذار که تنها به خواب روم

فقدانی که برایم باقی گذاردی را نتوانم پوشاند

هرگز نخواستم که میانه ی ما سرد باشد

دریغا! که چنان باده ننوشیدی عشق مرا فریاد کنی

حالا دیگر یارای ایستادنم نیست

آه که مرا چه می شود؟

لیثیوم! نخواهم بی تو بودن، که حبس میشود مرا

لیثیوم! نخواهم فراموشی، که نبودنت چه حالی میشود مرا

لیثیوم! خواهم که این مصیبت را عاشق باشم

نخواهم گذاشت که این بار هم مرا خوار کنی

آرزوهایم را به شوق پرواز، غرقه ی دریاها خواهم ساخت

که من در این تگنای تاریک، خویشتن را شناختم

که گر برای همیشه نرود، تا ابد حبس خواهم بود

پس رهایم کن...

آه عزیزم، با این همه تو را می بخشم

که حتا فاجعه هم از تنهایی بهتر است

دانم که در آخر به مغاک اندر، فرو خواهم لغزید

جایی میانه ی خاکسترها

دیگر یارای ایستادنم نیست

افسوس که مرا چه می شود؟

لیثیوم! نخواهم بی تو بودن، که حبس میشود مرا

لیثیوم! نخواهم فراموشی، که نبودنت چه حالی میشود مرا

لیثیوم! خواهم عشق تو را برای ابدیت

آوخ! که مرا دیگر پروای چیزی نمانده...

*عنوان ترانه ای از گروه evanescence، که ترجمه ی آزاد آن در اینجا آمد. لیثیوم نام دارویی آرام بخش برای بیماران روان رنجور است. احساسات متضادی که در این ترانه ی زیبا موج می زند، وصف حال جهان رو به زوالی ست که انکارش کنیم یا نه، در آن زندگی میکنیم.

زیبایی این ترانه را تقدیم میکنم به کسی که چندی ست او را از مسئولیت راه رفتن، معاف داشتند....

جامعه مدنی، آرایش طبقاتی و نبردهای هژمونیک در ایران معاصر

در ادامه مطلبی که در پست پیشین آمد، در این پست، متن پیاده شده ی جلسه ی سخنرانی دوست عزیزم، حسام سلامت در موسسه ی رخداد تازه را می آورم.

پست پیشین واجد نگاهی از زاویه ی چپ نو-رادیکال بود، که با توجه به واقعه انتخابات خرداد پیشین، می کوشید نگاهی تحلیلی-راهبردی را ارائه دهد. اما آنچه در ادامه می آید، تحلیل جامعه شناختی و جامع تری است که می تواند در کنار مطلب پیشین زاویه های مهم تری از وضع کنونی ما را بازنمایی و تبیین کند.

به شخصه معقتدم، برهه ای که باید سیاسی شویم، اکنون است، پس از جنجال کودکانه ی انتخابات. حاکمیت نشان داده که میل وافری به فروکاستن سیاست به مدیریت و جامعه سیاسی به صندوق رای دارد، این را می توان از نامگذاری انتخابات به عنوان «حماسه ی سیاسی»، و یا اشاراتی نظیر «حماسه سیاسی تمام شد و حالا نوبت حماسه اقتصادی است» و ... به وضوح مشاهده کرد.

نوشته هایی مانند این و آنچه در پست پیشین آمد، می تواند نقطه ی آغاز مناسبی برای این مساله باشد. یعنی کنشی معطوف به تحلیل و آگاهی انضمامی و تاریخی.

تبار تاریخی جامعه مدنی

مفهوم جامعه مدنی کمابیش مفهوم آشنایی است برای ما؛ به‌ویژه از سال ۱۳۷۶ و در دوران اصلاحات. درباره این اصطلاح بحث‌های بسیاری درگرفت، اما هیچ‌گاه تکلیف آن روشن نشد که سرآخر جامعه مدنی چیست و چگونه و در چه مختصاتی باید فهم شود. تبار جامعه مدنی، تا آنجا که به نظریه سیاسی در غرب بازمی‌گردد، به هابز می‌رسد. هابز در «لویاتان» از یک وضعی شروع می‌کند به نام وضع طبیعی که در آن اقتدار سیاسی مرکزی وجود ندارد و گروه‌های مختلف بر سر منافعشان با یکدیگر نزاع می‌کنند. 

به زعم هابز گذر از وضع طبیعی به وضع مدنی در گرو تشکیل «دولت» است؛ دولتی که در حکم میانجی است تا تنش و درگیری وضع طبیعی را از بین ببرد. از این حیث دولت ضامن اجرای جامعه مدنی و اقتداری تام بر حیات شهروندان است. در برابر، شهروندان عملا اختیاری در برابر اقتدار مطلقه لویاتان هابزی ندارند. یکی از مهم‌ترین متفکران پساهابزی جان‌لاک است. لاک معتقد بود که اقتدار بیش از حد لویاتان، بسیار وحشتناک است. به عقیده او باید بتوان اقتدار دولت را به روش‌هایی محدود کرد؛ به این معنا که دولت باید تا یک جایی این اقتدار را داشته باشد و یک عرصه‌هایی باید بیرون از این اقتدار باقی بمانند. این تکه بیرون مانده را لاک «عرصه خصوصی» می‌نامید که مفهومی ورای امری خصوصی امروزی و دربردارنده حیات شخصی افراد بود. از هابز و لاک اگر گذر کنیم، اتفاق مهم‌تر در سنت اقتصاد سیاسی مدرن و در نظرات متفکرانی چون اسمیت و ریکاردو اتفاق افتاد. به عقیده این دو، دولت نه تنها باید حافظ عرصه خصوصی باشد بلکه باید پایش را از عرصه بسیار فراگیرتری به نام بازار یا جامعه مدنی بیرون‌بکشد. زیرا به نظر آن‌ها، جامعه مدنی خودسامان یا خودتنظیم‌گر است و دولت هر چقدر در این عرصه مدنی که عرصه عمل خرده‌بورژواها تلقی می‌شد کمتر دخالت می‌کرد، دولت بهینه‌تری به نظر می‌آمد. چنین دولت مینی‌مالیستی برخلاف دولت بسیط هابزی، همان دولت لیبرالیستی بود. مهم‌تر از نظرات اسمیت و ریکاردو، نظریات دوتوکویل است. توکویل هم به سیاق لیبرال‌های آن زمان، نگران امری بود به نام دیکتاتوری اکثریت؛ یعنی غلبه افکار عمومی و توده‌ای که می‌تواند اقلیت‌ها را محو کند. به باور او عرصه‌ای باید باقی بماند به اسم جامعه مدنی که علیه تجمیع اکثریت و دولت برآمده از آن، سنگربندی و جبهه‌گیری کند. بنابراین، سنت جامعه مدنی متاثر از لیبرالیسم، دو بال اصلی دارد؛ یک بال اقتصادی سیاسی که نماینده آن اسمیت است که جامعه مدنی و بازار را یک کاسه می‌کند و معتقد است که بازار یا جامعه مدنی باید از دسترس دولت به‌دور باشد و بال سیاسی به سرکردگی سنت توکویلی و پساتوکویلی که اعتقاد دارد جامعه مدنی مشتمل بر نهادها و سازمان‌های اجتماعی- سیاسی است که باید امکان شکل‌گیری خود را بیرون از مداخلات دولت تشکیل دهد. 

اما در سنت چپ جامعه مدنی با مارکس و هگل شروع می‌شود. هگل برخلاف سنت لیبرالی معتقد بود جامعه مدنی باید تمام و کمال در خدمت دولت باشد و به گونه‌ای سازماندهی شود تا در خدمت اهداف دولت باشد. جامعه مدنی ادغام شده در درون دولت است. این جامعه مدنی باید به میانجی نهادها، صنف‌ها و سازمان‌ها سازماندهی شود، هسته‌ها باید خودشان را در خدمت دولت قرار بدهند و اگر چنین اتفاقی نیفتد، چیزی به اسم پلیس (چیزی ورای آن چیزی که ما امروزه پلیس می‌فهمیم) باید تنش‌های میان جامعه مدنی را به نفع دولت سر و سامان بدهد. خلاف آن مارکس، شاگرد خلف هگل فکر می‌کرد که باید دولت را درون جامعه مدنی ادغام و در آن منحل کرد. جامعه مدنی برای مارکس عرصه راستین تاریخ و تئاتر راستین آن است؛ عرصه‌ای که منازعات و مبارزات طبقات اجتماعی در آن به نمایش درمی‌آید. مارکس جامعه مدنی را با زیربنای اقتصادی یکی می‌داند و آن را عرصه پیکارهای طبقاتی می‌نامد. در همین سنت، آنتونیو گرامشی می‌پنداشت که جامعه مدنی برخلاف مارکس امری‌ است بیش از منازعات طبقاتی. جامعه مدنی بورژوایی اساسا مکان نبردهای هژمونیک هم هست. یعنی طبقات علاوه بر این‌که از حیث اقتصادی نبرد می‌کنند، به واسطه نهادهایی که در جامعه مدنی ساخته شدند هم سعی می‌کنند هژمونی و تفوق اخلاقی- فکری را بر دیگر طبقات تحمیل کنند. به باور او، نهادهایی چون رسانه‌ها، کلیسا، مدرسه و... در جامعه مدنی، عملا در خدمت القای هژمونی طبقات فرادست است. بنابراین، گرامشی فکر می‌کرد که جامعه مدنی به میانجی نهادهای خود به سوژه‌سازی و تابع‌سازی شهروندان خود همت خواهد گمارد. اما گرامشی یک تبصره مهم دارد: هیچ‌وقت این جامعه مدنی و نهادهایش پیشاپیش تحت سیطره بورژوازی نیستند. بلکه همواره یک نبرد در جریان است. نبرد بورژوازی و طبقه کارگر بر سر هژمونیک کردن خودش در جامعه. اما آلتوسر آب پاکی روی سنت چپ ریخت. او گفت که تمام نهادهای جامعه مدنی، پیشاپیش در خدمت دولت بورژوازی هستند. از مدرسه تا دادگاه، از کلیسا گرفته تا احزاب، دانشگاه‌ها و تمامی نهادهای سوژه‌ساز دیگر. با الگوی آلتوسری، تمام نهادها در جامعه مدنی، نبرد را به بورژوازی باخته‌اند و تبدیل به سوژه‌های مطیع و سرسپرده شده‌اند. اما سنت سوم، سنت چپ نو است. چپ نو به یک تعبیری به شدت تحت‌تاثیر گرامشی و آلتوسر است. چپ‌های رادیکال تماما معتقدند که چیزی به نام جامعه مدنی وجود ندارد. تمام نهادهای مدنی درون جامعه مدنی، پیشاپیش در راستای تثبیت ایدئولوژی کاپیتالیستی هستند و ظرفیت‌های خود را از دست داده‌اند. بنابراین، نمی‌شود از این مفهوم صحبت کرد و باید به فکر راه‌های برون‌ساختاری و سیاست‌های مردمی بود که بیرون از نهادهای رسمی ادغام‌شده نظم نمادین هستند. لاکلائو، بدیو و اسلاوی ژیژک همه و همه به بیرون از جامعه مدنی اشاره دارند. اما نسخه دیگر از چپ‌ها که معتدل‌تر از چپ رادیکال است، سنت هابرماسی و نئوهابرماسی است. هابرماس در تلاش برای احیای مفهوم جامعه مدنی در اروپاست. به باور هابرماس جامعه مدنی وجود دارد اما باید به اتکای کنش سوژه‌های ارتباطی بلوغ یافته و به صورت سیاسی برابر، احیا شود. جامعه مدنی نیز شاهد حوزه عمومی اخلاقی- سیاسی است که در آن سوژه‌ها با واسطه کنش‌های بیناذهنی و دیالوژیکال خودشان سیاست را احیا می‌کنند. 

فروش توان سیاسی

آنچه در ادامه می آید، مقاله ای پیرامون انتخابات اخیر، از سایت تز یازدهم است.

نظر من شاید با نگارندگان در برخی مواضع متفاوت باشد، اما بررسیدن پدیده ی انتخابات از زاویه ای که آنها برگزیدند، جای درنگ فراوان دارد...

نویسنده: آرش ویسی، نیما پرژام 

تحولات سی‌وچهارساله اخیر را می‌باید از منظر تقابل انرژی سیاسی به‌جای‌مانده از انقلاب 57 و قدرت مستقر سنجید، همان انرژی‌ای که در فرآیند دولت‌سازی ادغام نشد و در قالب تخاصم (آنتاگونیسم) میان مردم و قدرت مستقر نمایان می‌گشت. در انتخابات اخیر با توجه به وقایع چهار سال پیش به نظر می‌رسید جلیلی همان کاندیدایی باشد که نماینده‌ی قدرت مستقر برای بی‌معناسازی و محو این تقابل است. حال آن‌که جلیلی نقش متفاوتی را ایفا می‌کرد، یعنی یگانه کاندیدایی بود که با پافشاری بر یک سوی این تقابل عملاً نفس این تقابل را برجسته می‌کرد و زمینه را برای ایجاد ترس و واهمه‌ای کاذب مهیا می‌ساخت تا دیگر کاندیداها فرصت بیابند با ایجاد تقابل میان خود و این کاندیدای «هولناک»، خود را به‌مثابه نماینده‌ی تغییر معرفی کنند. اما نتیجه انتخابات م‍ؤید این واقعیت است که آن گزینه‌ای که قرار بود نماینده امید به تغییر باشد دقیقاً همان گزینه‌ای است که بناست تقابل و تنش مورد اشاره را بپوشاند. از این منظر تفاوت چندانی میان روحانی (گزینه‌ای که قرار بود فاصله میان اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان معترض را حذف کند) و جلیلی (نامزدی که قرار بود وجه انقلابی احمدی‌نژاد را که اکنون شائبه‌ی لغزش به سوی جریان انحرافی در او پر رنگ شده زنده نگاه دارد) وجود ندارد، چرا که روحانی در عمل بر آن زخمی سرپوش نهاد که از ابتدای انقلاب بر اثر تقابل میان انرژی سیاسی مردم و فرآیند دولت‌سازی باز شده بود.